"الكتلة الوطنيّة" بعد التراجع عن "التوقيت الشتوي": مواجهة "حكّام الفشل والتأجيل" الخيار الوحيد

ترحّب "الكتلة الوطنيّة" بقرار مجلس الوزراء اليوم في التراجع عن المذكّرة رقم 28/م التي أجّل بموجبها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تطبيق "التوقيت الصّيفي"، وتعتبره انتصارًا لمنطق العقل والمصلحة الوطنيّة والاقتصاديّة، على منطق المزايدة الشعبويّة والطائفيّة التي لا تغني عن جوع أو عوز. وتؤكّد أنّ المواجهة السياسيّة والاجتماعيّة مع "حكّام الفشل والتأجيل" هي الخيار الوحيد لحماية مصلحة اللبنانيّين.

وتُحمّل "الكتلة الوطنيّة" رئيسي مجلس الوزراء والنّواب نجيب ميقاتي ونبيه برّي مسؤوليّة التشنّجات السياسيّة والطائفيّة والارباك الإضافي للاقتصاد اللبناني وضرب مصداقيته.

وتدين كذلك محاولة رئيس "التيّار الوطني الحرّ" جبران باسيل الاستفادة من قرار "برّي-ميقاتي" العشوائي، لإنعاش حظوظه الرئاسيّة من باب المزايدة الطائفيّة الفاضحة. وتعتبر أنّ مقاربة هذه المسألة من باب طائفي، هي في أحسن الأحوال انتهازيّة، وتعرّض اللبنانيّات واللبنانيّين والسلم الأهلي لمخاطر إضافيّة هم بغنى عنها.

إنّما أخطر ما حصل خلال الأيّام الثلاثة الأخيرة، فهو انكشاف الهشاشة المفرطة للمؤسّسات الدستوريّة وانكسار شرعيّتها السياسيّة والشعبيّة، بدءًا بآليّة اتخاذ القرار وفق ما ظهر في الفيديو المسرّب من عين التينة، وعدم الالتزام بالاجراءات القانونيّة المطلوبة، أو التحضيرات اللوجستيّة التي يفرضها هكذا قرار على صعيد النقل الجوّي والاتّصالات وكلّ أنواع الخدمات المرتبطة بشبكة الإنترنت، وصولاً إلى آليّة تطبيقه مع تمنّع عدد من الوزراء عن تنفيذ قرار صادر عن رئيس الحكومة، ورفض معظم القوى الاقتصاديّة والمجتمعيّة له نظرًا لضرره المباشر بمصالحهم.

إنّ "أزمة التوقيت الصيفي" تضع لبنان على مفترق طرق بين خيار الدولة الفاشلة وخيار بناء دولة تستعيد شرعيّتها من خلال خدمة مصلحة الناس وحماية السيادة الوطنيّة. تضع اللبنانيّين أمام خيارين: الإبقاء على طبقة من الحكّام الفاشلين بكل المقاييس، أو إعادة تعريف السياسة فتكون على مستوى آمالهم في الحداثة والتطوّر والنجاح.

إنّ تراجع الحكومة اليوم، هو دليل على إمكانيّة المواجهة مع هذه السلطة في حال تضافر جهود القوى السياسيّة والمجتمعيّة حول أهداف واضحة، تبدأ بانتخاب رئيس سيادي إصلاحي، وتطبيق الإصلاحات المطلوبة من "صندوق النقد الدولي".