"الكتلة الوطنيّة": السلطة متلهيّة بصفقاتها لترميم صورتها وقضت مع حاكم المركزي على التدقيق الجنائي

إنتهى مفعول قانون رفع السرّية المصرفيّة في نهاية شهر كانون الأوّل الفائت ولم يسلّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المستندات اللازمة لشركة "ألفاريز ومارسال".

والبارحة دقّ موظّفو المصرف المركزي المسمار الأخير في نعش التدقيق الجنائي برفضهم تسليم المستندات الخاصة بهم.

في هذا المسلسل المتواصل لطمس حقيقة سرقة المال العام والودائع وهدرها، تبقى السلطة مكتوفة الأيدي. تكتفي بالهجوم على الحاكم ولم تلزمه بأيّ إجراء والسبب معروف، فهي شريكته في السرقة المتعمّدة والمنظّمة.

وتتلهّى هذه السلطة بصفقاتها وليس آخرها ما يتداول عن فتح دورة استثنائيّة لمجلس النوّاب بهدف حماية المطلوبين والفارين من وجه العدالة من النوّاب باستعادتهم للحصانة النيابيّة؛ مقابل إجتماع لمجلس الوزراء لبحث الموازنة العامة بغية إرضاء صندوق النقد الدولي والحصول على بعض الأموال لهدرها زبائنيًا على أبواب الانتخابات.

خطط فاشلة لترميم صورتهم، لكنّ ألاعيبهم هذه لن تمرّ على المواطنين، و15 أيّار موعد إسقاطهم.