"الكتلة الوطنيّة": المنظومة تمتهن فنّ التعطيل وآخر فصولها ضرب القضاء

يتغنّى أهل السلطة على المنابر مطالبين بتفعيل دور القضاء وتمكينه على المستويات كافة من أجل المحاسبة ومحاربة الفساد، إنّما، وفي الوقت نفسه، يقومون بالمستحيل لتحجيم دوره وتعطيله والسيطرة عليه.

فلا نصاب في "المجلس الدستوري"،

ولا نصاب في "مجلس القضاء الأعلى"،

والتشكيلات القضائيّة الجديدة ما زالت عالقة في أدراج أصحاب القرار!

إنّ الرقابة اليوم على أعمال المجلس النيابي وإمكانيّة البت بالطعون الإنتخابيّة باتت معطّلة كونه لم يعد بإمكان "المجلس الدستوري" أن يلتئم مع وفاة القاضي أنطوان بريدي لعلّة عدم توافر النصاب.

وكذلك سيصبح "مجلس القضاء الأعلى" معطّلاً بعد انتهاء ولاية الأعضاء غير الحُكميِّين السبعة فيه بعد 20 أيّار الحالي. ولأنّه سيغدو غير قادر على الاجتماع لعدم وجود ستة أعضاء على الأقل، لن يعود باستطاعته إجراء مناقلات وانتدابات وتأليف "المجلس التأديبي"... والأخطر، أنّ عدم تمكّنه من تعيين رؤساء غرف في محكمة التمييز سيُعطّل وجود هيئتها العامة، ودورها في العمل القانوني والقضائي، كونها محكمة النقض الأعلى في لبنان.

من الواضح أنّ القضاء المستقل يشكّل خطراً على منظومة الظلم والنيل من حقوق الشعب، وعلى مراكز لاعبيها وثرواتهم وحصصهم وفسادهم، ولذلك تسعى إلى الانقضاض عليه إما عبر تعطيله أو من خلال تسييسه بإصدارها تشكيلات قضائيّة "جزئيّة" استناداً إلى المحاصصة المعهودة، أو بواسطة "فتاوى" خلافاً للقانون...

يشكّل القضاء بارقة الأمل الأخيرة لخلاص لبنان، وأفضل مثال على ذلك ما نشهده من شجاعة عند عدد من القضاة الذين يتمتّعون بالنزاهة والاستقلاليّة، ويحتكمون إلى القانون والضمير.

المطلوب ليس مستحيلاً. إستقلاليّة القضاء ليكون سلطة فعليّة، تنصاع إلى الضمير والشجاعة والمعرفة، وتساهم في استعادة هيبة الدولة، وتعمل من أجل الصالح العام وتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.