"الكتلة الوطنيّة" عن الحصانات: علينا كسر شوكة منظومة لن تحاكم نفسها

اليوم، سقطت الأقنعة كلّها وها هي المنظومة تحاول ستر ما لا يمكن ستره: مسؤوليّتها الجماعيّة عن جريمة قتلت 215 شخصًا، وجرحت أكثر من 6 آلاف وشرّدت 300 ألف. جريمة دمّرت عاصمة وانتهكت كرامة شعب.

من جهة، "مجلس الدفاع الأعلى" الذي يتصدّره رئيسي الجمهوريّة والحكومة يختبئ بشكل فاضح خلف إجراءات إداريّة وهميّة للتهرّب من مسؤوليّة الأخيرين في رفع الحصانة عن المدير العام لجهاز "أمن الدولة" أنطوان صليبا.

ووزير الداخلية والبلديّات محمّد فهمي والنائب العام التمييزي يتقاذفان المسؤوليّة في رفع الحصانة عن المدير العام لـ"الأمن العام" عبّاس ابراهيم.

والفضيحة الأكبر كانت في سعي مجلس النواب عبر العريضة النيابيّة إلى نقل ملف جريمة المرفأ من "المجلس العدلي" إلى "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" في محاولة واضحة للالتفاف على قرارات المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار.

ولكن لن تنفع محاولات هذه المافيات والميليشيات ستر إجرامها، عبر الاختباء خلف حصانات واهية ساقطة قانونيًا وأخلاقيًا.

المعادلة واضحة اليوم: لن تقبل المنظومة بمحاكمة نفسها؛ وهذا يفرض علينا أن نواجهها بكل السبل القانونيّة والسياسيّة والإعلاميّة والشعبيّة لكسر شوكتها وإحقاق العدالة… وما تراجع بعض النوّاب عن توقيع العريضة النيابيّة إلا بداية انكسارها. العدالة آتية حتمًا.