"الكتلة الوطنيّة" عن قرار وزير الاتصالات: يحمّل المواطن مجدّدًا كلفة الأزمة بغياب أي خطة إنقاذية

بعد ارتفاع أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائيّة نتيجة رفع الدعم وغياب الرقابة وعجز حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عن القيام بأي خطة إصلاحية وإنقاذية وقبلها حكومة الرئيس حسّان دياب، أعلن وزير الاتصالات جوني القرم رفع تعرفة خدمة الإنترنت والخليوي بما يعادل 2,4 أضعاف للإنترنت، وما يقارب ٥ أضعاف للخليوي، ومن دون أي تصوّر لكيفيّة إصلاح قطاع الاتصالات وتحسينه.

في موازاة انهيار مستوى الخدمات في قطاعي الاتصالات والانترنت وتأثيرها المباشر على الحياة اليومية للبنانيات واللبنانيين، تتجه الحكومة العاجزة عن اتّخاذ أي قرار إصلاحي، الى تحميل الناس مجددًا وزرَ الأزمة عبر رفع سعر التعرفة.

الحلول التقنية موجودة ومعروفة، والتي كان من شأنِها تحسين قطاع الاتصالات منذ زمن، بدءًا بتكريس الشفافية ورفع الفعاليّة عبر استعادة دور "الهيئة الناظمة للاتصالات" وتأمين استقلاليتها، ومن ثمّ تحرير القطاع والعمل على زيادة المنافسة من خلال إصدار تراخيص جديدة، وإضافة مزوّد واحد على الأقل لخدمات الهاتف الخلوي.

كالعادة، تختبئ أحزاب السلطة خلف الخطاب الطائفي وحقوق الطوائف والانتصارات الوهميّة لتتنصّل من المسؤوليّة، في حين أنّ وجع اللبنانيّات واللبنانيين يزيد كل يوم.

هي السلطة الوقحة، المكابرة، المجرمة نفسها تفعل فعلها فينا.

موعدنا معهم لمحاسبتهم، لمعاقبتهم، لـ"قبعهم"، في 15 أيّار المقبل. من هنا يبدأ كلّ التغيير.