سنتان بعد الجريمة: لا عدالة في ظل حكم الميليشيا والمافيا.. ولتشكيل لجنة تقصّي حقائق دوليّة

اليوم، وبينما كان أهالي الضحايا وآلاف من اللبنانيّات واللبنانيّين يتوافدون إلى مرفأ بيروت، انهار جزء من الأهراءات في تعبير إضافي عن احتقار السلطة لمشاعر الناس، ولأبسط مفاهيم العدالة والانسانية.

لقد بات واضحًا اليوم، بعد سنتين من المحاولات للسير بالتحقيق، أنّ تحالف الميليشيا والمافيا لن يوفّر وسيلة لعرقلة عمل القضاء اللبناني، وقد بات التوجّه إلى العدالة الأمميّة ضرورة للوصول إلى المحاسبة. عليه، فإنّنا نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة، وفرض عقوبات دوليّة على من يعرقل التحقيق في تهديد مباشر للاستقرار والأمن في لبنان.

صحيح أنّ هويّة المجرم باتت معروفة، فهو بالتحديد من يحاول عرقلة العدالة. هو من يهدّد القاضي ويبتز اللبنانيّات واللبنانيّين في أمنهم لطي صفحة الجريمة والعفو عمّا مضى. حقائق كثيرة باتت معروفة اليوم حول من استقدم مادة النيترات ومن تغاضى عن وجودها والغاية من وصولها إلى بيروت. ولكن يبقى أن نعرف الحقيقة متكاملة في أكبر جريمة عرفها لبنان.

مرّت سنتان على جريمة 4 آب. سنتان نتذكّر فيهما من قُتل ونحاول لملمة جراح بعضنا بعضًا. سنتان بمواجهة سلطة مجرمة وقحة وبشعة. سنتان حاول خلالهما بعض القضاة الانتصار للحقيقة والعدالة.

ونحن مستمرون، انتصارًا للضحايا، لعائلاتهم، ولكرامة شعب بأكمله.