"الكتلة الوطنيّة": الحقيقة واضحة بجريمة المرفأ بوضوح محاولات عرقلة مسار التحقيق

إنّ قرار القاضي حبيب مزهر بتبليغ المحقق العدلي طارق البيطار وجوب التوقّف عن متابعة النظر موقّتًا في التحقيق بجريمة انفجار المرفأ، وكذلك طلبه من البيطار تسليمه كامل ملف التحقيق، لا يعتبر فقط تعديًا على اختصاص غيره ومخالفة قانونية، بل يطرح تساؤلات حول استعمال بعض القضاء من قبل المنظومة لعرقلة التحقيق والعدالة.

تتصرّف المنظومة كمن في قفص الاتهام. حروب شوارع صغيرة، وتعطيل للحكومة، وتهديدات لقاضي التحقيق يطلقها مسؤول أمن ميليشيا في قصر العدل، وترتيبات ومقايضات أبطالها كلّها أمراء حرب ورجال دين… وآخر فصل من المسرحيّة عنوانه: وقف التحقيق لحماية من تدور حوله الشبهة في أنّه متورّط في الجريمة.

ان محاولة تنحية القاضي البيطار بعد تنحية القاضي السابق فادي صوّان، هو ادانة للمنظومة. وتحتم علينا ضرورة استكمال النضال من أجل القضاء المستقل وتحصين القضاة المستقلين.

وهي ان نجحت في مسعاها لتنحية البيطار، فهذا يحتّم علينا التوجّه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للمطالبة بتحقيق دولي باعتبار أنّ عرقلة مسار العدالة في لبنان هو تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.

اليوم، في حين أنّ اللبنانيّات واللبنانيّين ينتظرون الإصلاحات الموعودة وخطط الإنقاذ، فإنّ هذه المنظومة بميليشياتها ومافياتها العابرة للحدود، مشغولة بالتهرّب من التحقيق في أكبر جريمة عرفها لبنان.