"الكتلة الوطنيّة": هل العفو العام للمحكومين أو لأهل السلطة؟

ونبّه الحزب، في بيان، إلى أنّ هذا الواقع تسبّب شيئاً فشيئاً بانهيار الاقتصاد وإفقار شرائح واسعة من المواطنين بهدف استتباعهم والتحكّم بمصيرهم، فأعطوهم الفتات عبر الزبائنيّة، وهمّشوهم ما دفعهم إلى اللجؤوا إلى المحظور.

وأوضح أنّ قسماً من هؤلاء جُنِّدوا في المعادلة الداخليّة لاسيّما مع اشتداد الصراع المذهبي الداخلي فكانوا وقود الرسائل المتبادلة وأصبحوا إما موقوفين أو مطلوبين؛ في حين أنّ الآخرين تعاطوا المخدّرات وروّجوها فأصبحوا فارين من وجه العدالة. وأضاف أنّ كبار تجّار المخدّرات كانوا دائماً محميّين من النظام، وكذلك الأمر بالنسبة لكبار التكفيريّين، والإسلام برّاء منهم، الذين غُضّ النظر عنهم لأسباب سياسيّة قبيحة وإنْ سُجن بعضهم.

وإذ أشار إلى أنّ هذه هي حرب النظام على المواطنين، شدّد الحزب على أنّ إقرار عفو عام بـ"الجملة" وبقانون مطّاط ليس الهدف منه إعفاء هؤلاء المرتكبين إنّما تبرئة من أسقطهم بالمحظور ومن حمى كبار التجّار وأصحاب خطاب الكراهية. وسأل الحزب لماذا إقرار العفو العام مع استثناءات تفتح الباب على التأويلات المختلفة، وما هو هدف وخطورة هذا القانون؟

واعتبر أنّ الهدف هو ضرب ساحات الثورة وإعادة إذكاء التشنّجات الطائفيّة بين من يطالب بالعفو ومن يعترض على قانون مفخّخ. ورأى أنّه كان من الأجدى البحث في إمكانيّة منح عفو خاص لكلّ حالة على حدى لمن يستحقّه من المتعاطين والمغرّر بهم من دون فتح الباب لإبراء ذمّة كبار الفاعلين والمحرّضين ونظام شجّع على ارتكاب هذه الجرائم وغذّاها واستفاد منها. وشدّد، في ختام بيانه، على أنّه في ما عدا ذلك سيكون انتهاكاً للقانون برمّته وضياع للحقوق ومعها الوطن.