"الكتلة الوطنية" عن المشاركة بجلسة مجلس النوّاب: قوى "8 و14 آذار" فريق واحد بالنسبة للثوّار

وأشار الحزب، في بيان، إلى أنّ ممثّلي الشعب لم يستجيبوا لرغبة موكّليهم العارمة، وهي الضغط على الرئاسة الأولى لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة وتعيين رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل حكومة مستقلّة سيادية مصغّرة من اختصاصيّين قادرين، مع صلاحيّات موسّعة.

وأمام هذا المشهد يتبيّن، وفق الحزب، أنّه لم يبق أمام النوّاب إلا الاتّكال على حماية أتباعهم للوصول إلى المجلس على ما شهدنا البارحة؛ وسأل: أليست مطالب هؤلاء الدفينة أو المعلنة، هي نفسها مطالب الثوّار بتغيير نظام أفلس الدولة وأفقر الجميع؟ وهل أنّهم في العام 2018 انتخبوا بملء حرّيتهم نوّاب أحزاب السلطة علماً أنّ مجمل المقترعين لم يتجاوزوا الـ48%؟ وأضاف: ألم تُضلّل "الأحزاب-الطوائف" غالبيّة المقترعين بفعل التخويف من الآخر أو أرغمتهم على تأييدها بفعل الزبائنيّة المذلّة؟

ونبّه إلى ما يُثار من جديد عن الانقسام العمودي بين قوى "14 و8 آذار"، عبر الإيحاء بأنّ من امتنع عن حضور الجلسة يشكّل معظم الكتل النيابية والنوّاب الذين يؤلّفون فريق ما كان يُسّمى بـ"14 آذار". وأكّد الحزب أنّ هذا الفريق أو خصمه "8 آذار" هو بالنسبة للثوّار فريق واحد في منظومة واحدة، يتّفق في ما بينه على المحاصصة والهدر ويختلف بعلاقاته وانخراطه بصراعات إقليميّة لتصفية حسابات داخليّة.

وشدّد الحزب على أنّ هذا الانقسام لا يعني الثوّار بشيء ولا الثورة السياديّة بإمتياز، والتي تطالب بدولة القانون وبكرامة المواطن فقط لا غير. ورأى أنّه إذا أراد النواب المحافظة على ما تبقّى لهم من شرعيّة، فعليهم الاستجابة لمطلب المواطنين وهو حكومة مستقلّة بدلاً من محاولة شقّ صفوفهم بحجّة تمرير قوانين، ومنها العفو العام.