"الكتلة الوطنيّة": الدولار إلى 50 ألف ليرة.. فهل من يُحاسب؟

أصدَرَ حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة في 27/12/2022 تعميمًا بفتح باب شراء الدولار من المصارف على سعر صيرفة أي 38 ألف ليرة لبنانية، كانت نتيجته استمرار انهيار سعر صرف الليرة ليصل إلى عتبة 50 ألف ليرة.

فتحُ باب شراء الدولار المدعوم بسعر38 ألف ل.ل. وبطريقة عشوائية استفاد منه بشكل كبير المضاربون والمهرّبون، خصوصًا في ظل تزايد الطلب على الدولار في السوق السورية. هذا الأمر أدّى إلى استمرار انهيار الليرة مقابل تضخّم متزايد في أسعار السلع على أنواعها، من مواد غذائية ومحروقات وغيرها من المواد الأساسيّة، حتى أنّ بعض التسعيرات زادت على 50 ألف ل.ل. في ظل التقلّب المستمر في سعر الصرف وغياب أي رقابة من قبل وزارة الاقتصاد.

إذًا، يستمر حاكم "مصرف لبنان" بإصدار تعاميمه من دون أي رقيب، بعيدًا من أيّ محاسبة قانونية وسياسية وأيّ شفافية، ومن دون أي منطق اقتصادي أو مالي سليم يشرح من خلاله دوافع قراراته للرأي العام اللبناني.

من يُحاسِب من فشِل في إدارة الأزمة، بل من تواطأ لتحميل كلفتها للناس بشكل كبير؟

من يُحاسب من حَمى زعماء السياسة الذين هرّبوا أموالهم المسروقة إلى الخارج؟ ومن حمى بعض أصحاب المصارف وشبكات مهرّبي الدولارات والمواد المدعومة إلى سوريا؟

من يتحمّل مسؤولية أسوأ أزمة اقتصادية وماليّة منذ منتصف القرن التاسع عشر وفق "البنك الدولي"؟

ومن يحمي من عليه شبهات فساد في الداخل والخارج، ومن جُمِّدت أصوله بقيمة 120 مليون يورو في ثلاثة بلدان أوروبيّة؟

يبدو واضحاً اليوم، أنّ القضاء اللبناني عاجزٌ عن تحقيق هذه المهمة في ظل العراقيل السياسية وتسييس عمل بعض القضاة، وغياب إطار قانوني يضمن استقلالية القضاء.

يبقى أن نطالب هذا القضاء اللبناني، وهذا أضعف الإيمان، بالتعاون مع الوفد القضائي الأوروبي للتحقيق في شبهات الفساد وتبييض الأموال التي تحوم حول حاكم المصرف المركزي.

يبقى اليوم أن نتصدّى لمحاولات التمديد لرياض سلامة، وخصوصًا في ظل ما نسمعه من تهويل عن "حقوق الطوائف" و"الخوف من الفراغ".

إنّ تعيين حاكم جديد لـ"مصرف لبنان" مع انتهاء ولاية رياض سلامة أولوية قصوى، وشرط لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدّولي. حاكم يضع على سلّم أولوياته الوصول إلى اتفاق مع "صندوق النّقد الدّولي"، وإنجاز التدقيق الجنائي وإصلاح المصرف المركزي بما يضمن شفافيّته وفعاليّته في المساهمة في إخراج لبنان من الأزمة الحاليّة، ووقف التمويل عن شبكات المهرّبين والمنتفعين.