"الكتلة الوطنيّة": لتكن محاسبة سلامة بداية لكشف جرائم المنظومة

أوقف المدعي العام التمييزي القاضي جمال حجار حاكم "مصرف لبنان" السابق رياض سلامة بعد استجوابه حول العقود المبرمة مع شركة "أوبتيموم" لشراء سندات الخزينة وشهادات الإيداع وبيعها، حيث نُفّذت 45 عمليّة مشبوهة بين 2015 و2018 بتوقيع رياض سلامة وشقيقه وحَصَلَت من خلالها الشركة المذكورة على عمولات بلغت 8 مليارات دولار.

لم يأتِ هذا الحدث اليوم من فراغ، بل هو نتيجة الضغط السياسي والشعبي المكثّف الذي بدأ منذ عام 2019 الذي عبّر عنه اللبنانيّون و اللبنانيّات في الساحات وفي صناديق الاقتراع. وبالأخصّ، من خلال المجتمع المدني بكلّ مكوّناته، من محامين وصحافيّين وإعلام وجمعيّات مكافحة الفساد، الذين عملوا بالتعاون مع قضاة لبنانيّين وأجانب. فلولا كل هذه المساعي، لما أبصر التدقيق الجنائي النور أصلاً. إضافةً إلى ذلك، جاء هذا التحرّك نتيجة لضغط المؤسّسات الماليّة الدوليّة التي لوّحت بإمكانيّة إدراج لبنان على اللائحة الرماديّة.

إنّ خطوة توقيف رياض سلامة، التي نادرًا ما شهد لبنان مثيلها، وعلى الرغم من أنّها أتت متأخّرة وفي ظل فقدان اللبنانيّين الثقة في الجسم القضائي، فلا يمكن إلا أن تكون محطّ تقدير، مع الأمل في أن تكون بداية لكشف كلّ ارتكابات الطبقة الحاكمة التي أدّت إلى الانهيار الكبير.

إنّ رياض سلامة، المتّهم أساسًا بعمليّات اختلاس وتبييض أموال في أربع دول أوروبيّة، وبتنفيذ سلسلة الـ"بونزي" والهندسات الماليّة، والتواطؤ مع المصارف على حساب أموال المودعين، يشكّل بشخصه الصندوق الأسود للطبقة الحاكمة بأكملها. فهو إذ يتحمّل مسؤوليّة كبيرة في ما وصلت إليه الأمور، لا يجوز أن يتحوّل إلى كبش فداء لحماية جميع المسؤولين السياسيّين والمصرفيّين. لذلك، تدعو "الكتلة الوطنيّة" إلى أوسع مواكبة شعبيّة وسياسيّة وإعلاميّة لهذا المسار القضائي من أجل أن يكون بداية لتحقيقات أوسع تشمل كل المسؤولين عن تبديد أموال المودعين وانهيار البلد.