"الكتلة الوطنيّة": اللاخطة في مقاربة أزمة اللاجئين السوريين

إنّ الأزمة الحكومية المتجددة التي تلت زيارة وزير المهجرين عصام شرف الدين دمشق تدل على انعدام المسؤولية التامة للسلطة التنفيذية بوجوهها المختلفة، رؤساء ووزراء.
فالتناتش الذي تلا الزيارة بين الوزير شرف الدين من جهة، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار من جهة أخرى، أفضل تعبير عن سبب فشل الحكومات المتعاقبة في وضع أي خطة لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين والتي تحمّل لبنان تكلفة سياسية واقتصادية واجتماعية ضخمة.
فالغالب على موقف كل من الأفرقاء اللبنانيين هو أولًا التغاضي عن الدور المباشر لبعضهم، وبالتحديد "حزب الله" في الحرب السورية وتأثير ذلك المباشر على لجوء السوريين إلى لبنان. وثانيًا، تغليب المنفعة السياسية والمادية المباشرة على صياغة أي خطة مستدامة لضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى وطنهم. فالاعلان عن العودة لـ15 ألف لاجئ شهريًا لا يدخل إلا في إطار البازار السياسي على مقربة من الانتخابات الرئاسية.
إنّ معالجة أزمة اللاجئين تتعلق بالأمن القومي اللبناني، وتتطلب خطة طويلة الأمد بموازاة سياسة خارجية، تنطلق من مصارحة بين اللبنانيين حول دور "حزب الله" العسكري في سوريا أولا؛ والتعامل بالندّية المطلوبة مع الدول كافة والمنظمات الدولية، وبالتحديد مع الدولة السورية، ثانيًا.
عليه، فإنّ المطلوب اليوم:
1- إحصاء كافة المقيمين السوريين على الأراضي اللبنانية، بما يسمح بتصنيفهم وفقًا لمعايير موضوعية وتحديد أسباب تواجدهم في لبنان.
2- توقيع اتفاق بين الدولتين السورية واللبنانية، بإشراف دولي وأممي يضمن العودة الآمنة والكريمة للاجئين.
3- طلب الدعم الدولي والعربي المباشر للتعويض على الدولة اللبنانية عن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لوجود اللاجئين السوريين.
وحدها سياسة واضحة قائمة على تغليب المصلحة الوطنية العليا والمبادئ الإنسانية تسمح باحتواء آثار أزمة اللاجئين، وتأمين عودتهم، أمّا الفقاعات الاعلامية والتصريحات العنصرية فلا تأتي بحلول، إنّما تعمّق الأزمة وتؤجّل حلها.