بيان مشترك عن الإدّعاء بجرم الإرهاب والسرقة في أحداث طرابلس: تصعيد خطير وانزلاق سريع نحو النظام القمعي

إنّ الإدّعاء بجرم الإرهاب والسرقة على المُدَّعى عليهم في أحداث طرابلس، يشكل تصعيداً خطيراً في سلسلة الممارسات القمعية التي تمارسها #سلطة_الاحتلال بحق الناس.

انّ هذا التطوّر الخطير، يؤكد أن النظام الأمني عاد ليتحكّم بالبلاد، ومن جهةٍ أخرى يفضح السلطة القضائية التي أصبحت أداة مطواعة في يد المنظومة، عبر توجيه تُهم الإرهاب في طرابلس في ظل غياب الأدلة الموضوعية الدامغة من قبل المحكمة العسكرية والتي بدورها لا تراعي أدنى أصول المحاكمات العادلة. بينما نرى كيف يستجيب القضاء للضغوط السياسية والاعتبارات الطائفية بهدف لفلفة قضية مرفأ بيروت، والتي تشكّل وحدها أكبر عملية إرهاب بحق اللبنانيين، وكيف انه لا يحرك ساكناً أمام سارقي الدولة وأموال المودعين، وسالبي حقوق الناس.

ولذلك نحذّر من هذا الانزلاق السريع نحو النظام القمعي الذي يحوّل لبنان الى دولة متماهية بالكامل مع الأنظمة الاقليمية الراعية للسلطة الفعلية في البلاد، والتي لا تملك سوى الحلول الأمنيّة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وما اغتيال الناشط المعارض لقمان سليم، وقطع بث بعض القنوات التلفزيونية في المناطق التي يعتبرها الحزب الحاكم معقلًا حصريًّا له، بالإضافة الى ما قامت به لجنة الإعلام للبرلمانية حيال وسائل الإعلام، إلّا مؤشرات واضحة، ومتتالية ومتراكمة في هذا الاتجاه.

من هنا، نجدّد تأكيدنا أنّ هذه الممارسات السلطوية لم ولن تخيفنا وأننا سنتابع المعركة بهدف حماية الحريّات العامّة وحقوق الفئات المهمشة حتى النهاية.

وندعو كذلك جميع المنضوين في ثورة ١٧ تشرين وكل القوى الحيّة والفاعلة في المجتمع للتحالف والتحرك لإعلاء الصوت لمنع هذه السلطة من الإجهاز الكامل على البلاد، والوقوف الى جانب أهلنا في طرابلس رافضين العنف المفرط المستعمل والوصم الذي تتعرض له المدينة وذلك لمنع هذه السلطة من الإجهاز الكامل على البلاد التي تمثل الحرية فيها أحد ركائز وجودها.