"الكتلة الوطنيّة": تعطيل الحكومة يؤكّد أنّ همّ المواطنين في وادٍ وأهواء السياسيّين في آخر

وسأل الحزب، في بيان، ما هو الفرق بين إجراء المحاكمة أمام محكمة جزائيّة أو عسكريّة أو المجلس العدلي وصدور الحكم عن إحداها فهي جميعاً تطبّق القوانين اللبنانيّة المرعيّة الإجراء لهذه الجهة. ورأى أنّ كل ما في الأمر أنّ الصراع المعطّل لاجتماعات الحكومة يتمحور حول السلطة والهدف إلهاء الناس عن فشل "الأحزاب-الطوائف" في إدارة المال العام ونجاحها في هدره وتغطية الفساد وتفشّي الزبائنيّة. واعتبر الحزب أنّ هذا الموضوع يأخذ حالياً وجهاً آخر عبر المتاجرة بأرواح الناس.

وأشار الحزب إلى أنّ بعض الأفرقاء يتوهّمون بإمكانيّة إلغاء طرف سياسي أو استبدال زعامة بأخرى لأحد "الأحزاب-الطوائف"، كحالة رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في حين أنّ صاحب حقّ "الإقصاء" الوحيد هو المواطن من خلال صندوق الاقتراع. ولفت إلى أنّ كل محاولة إقصاء بالقوّة ولو نجحت جزئياً أو مرحلياً سترتد على صاحبها وستفشل في نهاية المطاف، لأنّ الزعامات تستمد قوّتها وثباتها من تأييد المواطنين لها.

وذكّر، في السياق ذاته، بأنّ تاريخ لبنان شاهد على أنّ لا أحد بإمكانه إلغاء الآخر وبالنتيجة يجب أن يعي المواطنون أنّ كل محاولة إقصاء تخدم الطبقة السياسيّة من دون أيّ أخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين ورأيهم.

وختم "حزب الكتلة الوطنيّة" موقفه بالتشديد على وجوب محاكمة كل مسؤول عن جريمة قبرشمون ومساهم فيها وممهّد لها سواء بخطابات ناريّة أو مواكب استفزازيّة أو نشر السلاح بين الناس وتهييج الغرائز ومنع القوى الأمنيّة عن القيام بواجباتها، غير آبه بأرواح المواطنين.