"الكتلة الوطنيّة": سقوط العفو العام أعاد كل حزب إلى مربّعه الإنتخابي الأوّل

سقط إقتراح قانون العفو العام في جلسة مجلس النوّاب أمس، وقد كان ذلك متوقّعاً. وكانت "الكتلة الوطنيّة" قد أصدرت موقفاً سابقاً في شأنه عند طرحه للمرّة الأولى. لكنّ مقاربتنا اليوم مختلفة وتطرح مسألة الحق والباطل. فالعفو عن جريمة يجب أن يستند إلى حق الضحيّة بمعاقبة المرتكب أو المغفرة عنه.

وما شهدناه البارحة هو متاجرة بهذين الحقّين لمآرب زبائنيّة مذهبيّة إنفضحت معها هشاشة التحالفات والخصومات التي تصف نفسها بالمبدئيّة والوطنيّة ليعود كل حزب إلى مربّعه الأوّل الإنتخابي بعيداً كل البعد من أيّ حق، وهذا هو الباطل بحدّ ذاته.

أما لجهة اقتراحات القوانين التي صُوّت عليها، فقد شابتها شوائب عدّة:

لجهة السرّية المصرفيّة لا جدوى من رفعها من دون استكمال التعيينات القضائيّة المرجو منها استبعاد القضاة المسيّسين.

ومن دون قانون استقلاليّة القضاء وقانون ملاحقة الوزراء الذي سقط في الجلسة السابقة فالوزراء يبقون المسؤولين الأُوَل عن كلّ فساد في وزاراتهم.

ولا جدوى من آليّة تعيين موظّفي الفئة الأولى بإشراك "مجلس الخدمة المدنيّة" ووزارة التنمية الإدارية، طالما أنّ القيّمين على هذا المجلس وهذه الوزارة خاضعون لمنظومة سياسيّة لا تكترث للكفاءات، إنّما تعطي الأولويّة للولاء الأعمى للزعيم.

ولا جدوى من خطة الـ1200 مليار ليرة من دون دراسة مسبقة، لم توضع بعد، تُحدِّد الحاجات الدقيقة لكل قطاع وأولويّاته. أما مساعدة الأسر الأكثر فقراً، فلم تأت مقترنة بخطّة اقتصاديّة ترسم خريطة طريق لإعادة النهوض والقوّة الشرائيّة للمواطنين، وتحريرهم من كل منّة من أحزاب الطوائف التي لم تمتنع عن استغلال تلك المساعدة لتمرير زبائنيّتها وذلّ المواطنين.

وهذا المبلغ المضاف إلى عجز موازنة عام 2020 لم يترافق مع جهد لتخفيف الإنفاق، وسيزيد مديونيّة الدولة التي سيدفع في النهاية ثمنها المواطن. ونحيل هنا المعنيّين إلى دراسة أجرتها "الكتلة" في آذار الفائت توفّر في نفقات الموازنة ما تصل قيمته إلى ألف ومئة مليار ليرة لبنانيّة.